سه شنبه 12 فروردين 1399  | English

Text/HTML

   کمينه

منشور حقوق شهروندی در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

 

 

امیرالمؤمنین علی‌بن ابیطالب (ع) فرمودند:

"خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه‌ای برای حقوق خود دانسته، پس پاس‌داشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به‌دنبال خواهد داشت".

 

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین "برنامه و خط مشی دولت"، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان گردد.

مفادی از این منشور که با فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مرتبط می‌باشد در قالب 32 بند به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1. ماده2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن هم‌چون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط‌زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

2. ماده 8- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.

3. ماده 11- زنان حق دارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و براساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

4. ماده 19- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

5. ماده 20- حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به‌دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

6. ماده 21- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

7. ماده 22- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

8. ماده 23- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیتهای خود ارائه نمایند.

9. ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیتالمال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل برمبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

10. ماده 28- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

11. ماده 30- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده و مورد نیاز جامعه می‌باشند.

12. ماده 31- حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

13. ماده 34- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به‌صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.

14. ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

15. ماده 37- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباط تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به‌موجب قانون.

16. ماده 39- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قراردادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخوست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصرا در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

17. ماده 41- کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

18. ماده 65- تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی براساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

19. ماده 68- شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

20. ماده 69- حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاستها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

21. ماده 70- حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

22. ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین میکند.

23. ماده 72- دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرایم سازمان یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم میکند.

24. ماده 80- حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.

25. ماده 81- شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

26. ماده 82- به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

27. ماده 83- حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

28. ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

29. ماده 94- شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آنها را با مخاطره مواجه نکند.

30. ماده 112- حفاظت از محیط‌زیست- که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند- وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعهای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله میکند.

31. ماده 113- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله آلودگی هوا، آب و آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

 

32. ماده 120- شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامهریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیجی عمومی اقدام مینماید.

 

آمار بازدید
امروز: 21
دیروز: 50
یکماه گذشته: 2031
در مجموع: 112031
کاربران آنلاین: 0
تاريخ بروزرسانی: 1398/08/22